ابن أبي حاتم الرازي

164

كتاب العلل

قَالَ ( 1 ) : فَقَدْ بانَ أنَّ جميعَ الحديثَينِ صَحِيحَينِ ( 2 ) ؛ قَدْ سَمِعَ حبيبٌ مِنْ عُمَارَة ، وَمِنْ أَبِي المُطَوِّس ( 3 ) . 777 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ( 4 ) : وسألتُ ( 5 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسي ( 6 ) ، عَنْ شَريك ( 7 ) ، وَأَبِي ( 8 ) عَوانَة ( 9 ) ، وَشَيبان ( 10 ) ، عَنْ

--> ( 1 ) أي : قال ابن أبي حاتم . ( 2 ) كذا في جميع النسخ ، والجادة : « صحيحان » ؛ لأنها خبر « أنَّ » ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين ، ذكرناهما في التعليق على قوله : « فكأنَّه حديثين » ، في المسألة رقم ( 730 ) ، وانظر المسألة رقم ( 550 ) . ( 3 ) قال الترمذي في " العلل الكبير " ( 199 ) : « سألت محمدًا [ يعني البخاري ] عن حديث أبي المطوس . . . ؟ فقال : أبو المطوس اسمه : يزيد بن المطوس ، وتفرد بهذا الحديث ، ولا أعرف له غير هذا ، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا » . وقال ابن عبد البر في " التمهيد " ( 7 / 173 ) : « وهذا يحتمل أن يكون لو صحَّ على التغليظ ، وهو حديث ضعيف ، لا يحتج بمثله » . وقال ابن حزم في " المحلى " ( 6 / 183 ) : « وأما نحن فلا نعتمد عليه ؛ لأن أبا المطوس غير مشهور بالعدالة » . وقال ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 161 ) : « واختلف فيه عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ اختلافًا كثيرًا ، فحصلت فيه ثلاث علل : الاضطراب ، والجهل بحال أبي المطوس ، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة ، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء » . ( 4 ) قوله : « قال أبو محمد » من ( ت ) و ( ك ) فقط . ( 5 ) في ( ت ) و ( ك ) : « سألت » بلا واو . ( 6 ) هو : سليمان بن داود . وروايته هذه أخرجها في " مسنده " ( 394 ) . ( 7 ) هو : ابن عبد الله النخعي ، القاضي . ( 8 ) في ( ك ) : « أبو » . ( 9 ) هو : الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري . ( 10 ) هو : ابن عبد الرحمن النَّحوي .